اقتصاد سوئد
با نگاهی به تاریخ سوئد، می بینیم که این کشور تا اواخر قرن هجدهم میلادی یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی بوده است. شرایط اقتصادی سوئد در دوران پس از جنگ جهانی دوم مسیر توسعه و پیشرفت را پیش رو گرفت و رشد چشمگیری داشت. درآمد خالص کشور افزایش یافت و باعث شکوفایی شرایط اقتصادی سوئد گردید.
در حال حاضر سوئد را کشوری مرفه و پیشرفته در بین کشورهای اروپا می شناسند. در آمد کشور سوئد مانند سایر کشورهای نسبتا کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی می باشد. 35 درصد از محصولات صادراتی این کشور را ماشین آلات تشکیل می دهند و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان، آمریکا، انگلستان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند و بلژیک صادر می شود. 60 درصد این تولیدات نیز به دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا صادر می شود.
از جمله محصولات وارداتی به این کشور ماشین آلات، نفت و مشتقات آن، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، مواد غذایی و البسه می باشد. کشورهای وارد کننده به سوئد نیز آلمان، نروژ، دانمارک، انگلستان، هلند، فنلاند، فرانسه و بلژیک می باشند.
شرایط اقتصادی سوئد، مختلط و رقابتی است. از ویژگی های سوئد نیز یک دولت دست و دلباز همگانی است، که بودجه اش از مالیات بر درآمد نسبتاً بالایی تامین می شود، که تضمین می کند درآمد در سرتاسر جامعه توزیع می شود. به این مدل اقتصادی مدل نوردیک گفته می شود. حدود 90 درصد از شرکت ها و منابع در مالکیت خصوصی هستند، اقلیتی 5 درصدی در مالکیت دولت و 5 درصد دیگر یا تعاونی های مصرف یا تولید هستند.
درحال حاضر بازارهای مالی كشور سوئد از ثبات برخودار است و به كاهش نرخ حداقل بهره وام مبادرت می نمايند. افزايش ثبات اقتصادی و كاهش نرخ بيكاری به افزايش اعتماد كشورهای عضو اتحاديه اروپا به ويژه كشورهای پيرامون سوئد منجر شده است. كشور سوئد با وجود اجرای معيارهای الحاق به اتحاديه مالی اروپا، تا كنون، تصميم به الحاق به آن نگرفته است.
صندوق بین اللملی پول در قسمتی از گزارش خود تحت عنوان درس هایی از سوئد به چهار دلیل عمده برای عبور سالم سوئد از بحران اقتصادی اشاره کرده است. به عقیده صندوق بین اللملی پول، سوئد در زمان پیشرفت اقتصادی، ذخیره مناسبی را اندوخته است، کنترل بسیار خوبی بر بانک ها دارد، بانک مرکزی سوئد بدون وابستگی به اتحادیه مالی اروپا، بصورت مستقل و کارآمد عمل می کند و شناور بودن کرون سوئد نسبت به یورو باعث شده است که در زمان کاهش ارزش کرون، بازار صادرات سوئد رونق بیابد.
به طور کلی شرایط اقتصادی سوئد هنوز به بسیاری از مهارت های شغلی سوئد برای پیشرفت در بخش های مورد نظر خود نیاز دارد. این مشاغل به دو بخش تقسیم می شوند. برخی نیازمند به مدارک تحصیلی از جمله پزشکی، پرستاری، آموزگاری، مددکاری و... می باشد و در سایر موارد داشتن تخصص کفایت می کند مانند کارگری ساختمان.